عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم، اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية عبر الفيديوكونفرانس، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة.
كريم بدوي: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة وحفز الاستثمارات
وأكد المهندس كريم بدوي أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم مختلف قطاعات الدولة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب تداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الانتهاء من ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات الإنتاج، خاصة بعد تراكم هذه المستحقات خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2024، وهو ما فرض أعباء مالية على هيئة البترول، وأثر على وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، وانعكس بالتالي على معدلات الإنتاج.
وأكد الوزير أن إنهاء هذا التحدي أسهم في استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
ولفت إلى أن استعادة معدلات الإنتاج لا تتم بصورة فورية، وإنما تمر بعدة مراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم وقف التراجع وتثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية، مشيرًا إلى بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام.
رفع تشغيل معامل التكرير من 67% إلى أكثر من 80%
وأكد وزير البترول أهمية الإجراءات التي نفذتها هيئة البترول لرفع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية، والتي ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة للتكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، ودعم قدرة القطاع على توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي، لافتًا إلى زيادة إنتاج السولار والبنزين من معامل التكرير بعد رفع طاقة تشغيلها.
وأشاد كريم بدوي بالتنسيق والتكامل بين وزارة البترول والوزارات والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومتابعة من القيادة السياسية، كان له دور مهم في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين.
وثمن الوزير التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.
العنصر البشري في قلب منظومة تطوير قطاع البترول
وأكد الوزير أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لما تحقق من نتائج، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية في مختلف مواقع العمل.
كما وجه التحية للعاملين بالشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات خارج مصر، واصفًا إياهم بأنهم سفراء لقطاع البترول، لما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في نشاط الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز الحضور الإقليمي والدولي لقطاع البترول والثروة المعدنية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.
63 كشفًا جديدًا واستثمارات البحث والإنتاج تصل إلى 4.5 مليار دولار
ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها عكست تنفيذ رؤية استباقية في إطار استراتيجية وزارة البترول للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.
وأوضح أن الهيئة نجحت في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي، من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول، وصولًا إلى بدء ارتفاع معدلات الإنتاج.
وفي مجال البحث والاستكشاف، أشار إلى إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار.
كما تم إبرام 9 عقود لتنمية الحقول، وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.
وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.
مسح سيزمي للصحراء الغربية على مساحة 111 ألف كيلومتر مربع
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027.
ويستهدف المسح استخدام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار، وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.
28 مليون طن خام دخلت معامل التكرير
وفي مجال التكرير، أوضح المهندس صلاح عبدالكريم أن جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير شملت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.
وأسهمت هذه الجهود في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين.
كما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.
وأكدت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية.
90% إنجازًا في مجمع إنتاج السولار بأسيوط
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى وصول نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%.
ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم قدرات قطاع البترول في إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة.
تغطية كاملة لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية
وأكد المهندس صلاح عبدالكريم أن الهيئة نجحت في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتأمين إمدادات السوق المحلي ومواجهة الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات.
نماذج تعاقدية جديدة لتسريع الحفر ووضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج
وأشار إلى تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من خلال تطبيق نماذج تعاقدية جديدة، مثل IPM وLSTK.
وتستهدف هذه النماذج رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع معدلات إنجاز المشروعات، والتعجيل بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
كما تم اعتماد آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول.
وتستهدف الهيئة تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.
16 مشروعًا توفر 1927 ميجاوات من الكهرباء و25 ألف طن سولار
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار بمواقع شركات البترول خلال العام أسهم في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.
وتأتي هذه المشروعات ضمن توجهات القطاع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
29 مستودعًا جديدًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي
وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أشار المهندس صلاح عبدالكريم إلى إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل.
وأوضح أنه تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التخزينية يمثل أحد عناصر زيادة مرونة منظومة الإمدادات، ورفع القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
«EDS» لتوطين طلمبات الوقود الرقمية
وفي إطار التحول الرقمي، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.
كما تم التوسع في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.
منصات رقمية لمراقبة السلامة والبيئة
وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، أوضح أن الهيئة تعمل على عدة محاور، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي.
كما تتضمن الجهود تكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.
وأشار إلى التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، وما حققه التعاون مع شركة مصر للبترول من نتائج ناجحة.
كما لفت إلى التعاون مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية تستهدف رفع الوعي بالسلامة.
ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد البيئي
وفي مجال حماية البيئة، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الانبعاثات والمخلفات الصناعية.
109 مشروعات للمسئولية المجتمعية استفاد منها 300 ألف مواطن
وفي مجال المسئولية المجتمعية، استعرضت الهيئة تنفيذ 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي.
وشملت هذه المشروعات مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية.
واستفاد من هذه المشروعات نحو 300 ألف مواطن، بما يعكس امتداد دور قطاع البترول إلى المجتمعات المحيطة بمناطق ومواقع العمل، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات والإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.
