بسبب قطع الأشجار بدون تصريح.. وزيرة التنمية المحلية تعفي رئيس مدينة مطوبس من منصبه وتحيل الواقعة للتحقيق بالتعاون مع وزارة الري

وزيرة التنمية المحلية

أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة بياناً رسمياً شديد اللهجة، أعلنت فيه عن اتخاذ قرارات حاسمة عقب رصد واقعة قطع عدد من الأشجار دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الوزارة، وذلك في إطار جهود المتابعة المستمرة والرصد الإعلامي الشامل لكافة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالاعتداء على الأشجار بالمحافظات، سواء ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أو ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

تفاصيل واقعة قطع الأشجار بمحيط قناطر إدفينا

وجاءت هذه القرارات الصارمة بعدما رصدت أجهزة المتابعة بالوزارة قيام الجهات المعنية بقطع عدد من الأشجار في المنطقة المحيطة بقناطر إدفينا التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية والبيئة والتعليمات الرسمية المنظمة لهذا الشأن.

قرارات وزيرة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الري

وفور العرض على الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أصدرت حزمة من القرارات الفورية التي تمثلت في إعفاء رئيس مركز ومدينة مطوبس من منصبه بشكل عاجل، وإحالة ملف الواقعة بالكامل إلى جهات التحقيق المختصة للوقوف على كافة ملابساتها.

كما تم التنسيق المباشر مع الدكتور وزير الموارد المائية والري، والذي قرر بدوره إحالة الواقعة وكافة المشاركين فيها من التابعين لوزارة الري بالمحافظة إلى التحقيق الفوري لمسببات المخالفة.

التأكيد على الكتاب الدوري وتوجيهات القيادة السياسية

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة على التزام جميع المحافظات التام بعدم السماح بقطع أي أشجار نهائياً، تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 245 لسنة 2026 والُمؤرخ بتاريخ 9 سبتمبر 2026.

توجيهات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظات

وجددت الوزارة تنبيهها الحاسم لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات، بضرورة المتابعة الميدانية والرصد المستمر لأي حالات تعدٍ على الأشجار المتواجدة بالشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء كان التعدي بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع.

وشغلت الوزارة القيادات المحلية بالتعامل الحازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب المتابعة الدورية لتحرير المحاضر ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.