أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، وإنما حق أصيل من حقوق الإنسان، وأحد الشروط الأساسية لتمكين المواطن من معرفة حقوقه وممارستها والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وقال السادات إن مواجهة الأمية يجب ألا تُختزل في تعليم القراءة والكتابة، لأن حرمان الإنسان من التعليم يحد من قدرته على الوصول إلى المعلومات والخدمات، وفهم القوانين ، والحصول على فرص عمل عادلة، ويزيد من احتمالات تعرضه للتهميش والاستبعاد، بما يجعل مكافحة الأمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن مفهوم محو الأمية نفسه يحتاج إلى التطوير بما يتناسب مع التحولات المتسارعة، ليشمل المهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا، إلى جانب المهارات الأساسية التي تساعد الإنسان على التعلم والعمل والاعتماد على الذات.
وشدد السادات على أن نجاح سياسات محو الأمية لا يقاس بعدد من اجتازوا برامجها فقط، وإنما بقدرتها على فتح طريق مستدام أمامهم نحو التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد السادات أن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ بضمان حق كل مواطن في أن يتعلم، وألا تتحول الأمية إلى حاجز يحول دون تمتعه بحقوقه.
