كتب: محمد إبراهيم
تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما يتم تداوله عبر إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي المعروفة باسم «جروب المجلس القومي للرجل»، والتي تعلن أن من بين أهدافها المطالبة بإجراء تعديلات على قانون الأسرة، بما يضمن تنظيم حق الرؤية والاستضافة.
وأوضحت أبو القمصان في بلاغها أن المجموعة شهدت تداول عدد من المنشورات والعبارات التي وصفتها بأنها تتضمن إساءة للنساء وتحريضًا على العنف، إلى جانب عبارات اعتبرتها مسيئة للقضاء والأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.
كما أشارت إلى تداول انتقادات وعبارات مسيئة موجهة إلى وزير العدل، مطالبة بفحص المحتوى المنشور وتحديد المسؤولين عن إدارة المجموعة ونشر تلك المنشورات.
وطالبت المحامية بالتحقيق في مدى ارتكاب ما ورد من محتوى لمخالفات أو جرائم يعاقب عليها القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين حال ثبوت المخالفات.
وأكدت نهاد أبو القمصان أن المطالبة بتعديل قوانين الأسرة حق مكفول، إلا أن ممارسة هذا الحق يجب ألا تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، تحريضًا على العنف أو إساءة إلى النساء أو مؤسسات الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل قانونيًا مع أي محتوى يتجاوز حدود التعبير عن الرأي أو المطالبة بالتعديلات التشريعية، خاصة إذا تضمن تحريضًا أو إساءة أو مساسًا بالمؤسسات العامة.
