كتب: محمد إبراهيم
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، استند فيه إلى أحكام المادة 278 من قانون العقوبات المتعلقة بالفعل الفاضح المخل بالحياء.
وأوضح مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد في عريضته، أنه استند إلى عدد من المقاطع المصورة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي قال إنها تظهر الفنان محمد رمضان خلال مشاركته في عدد من الحفلات والفعاليات الجماهيرية العلنية.
وأشار البلاغ إلى أن المقاطع محل الشكوى يظهر فيها محمد رمضان على خشبة المسرح أمام الجمهور دون ارتداء الجزء العلوي من ملابسه، إلى جانب قيامه ببعض الحركات والاستعراضات أثناء تقديم فقراته الفنية.
وذكر مقدم البلاغ أن الوقائع المشار إليها، بحسب ما ورد في العريضة، حدثت في أماكن وفعاليات علنية وأمام جمهور، فضلًا عن تصوير تلك المشاهد وتداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
واعتبر المحامي أن ما ورد بالمقاطع يثير شبهة توافر أركان الفعل الفاضح المخل بالحياء، مؤكدًا أن تحديد مدى انطباق النص القانوني على الوقائع يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والفحص الكامل للمقاطع وملابسات كل واقعة.
واستند مقدم البلاغ إلى المادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، والخاصة بالفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.
وطالب المحامي بقيد البلاغ وفتح تحقيق في الوقائع محل الشكوى، مع فحص المقاطع المصورة وتفريغ محتواها، والحصول على النسخ الأصلية الكاملة منها، للتأكد من صحتها والتحقق من عدم تعرضها للاجتزاء أو التعديل.
كما التمس إجراء التحريات اللازمة حول كل واقعة، وتحديد تاريخ ومكان حدوثها، والوقوف على ظروف وملابسات التصوير والعرض، فضلًا عن فحص الأفعال والحركات الظاهرة بالمقاطع محل البلاغ.
وطالب مقدم البلاغ كذلك بتحديد مدى المسؤولية القانونية في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع محل الشكوى.
وفي ختام البلاغ، التمس المحامي اتخاذ شؤون التصرف القانوني قبل الفنان محمد رمضان وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، وإحالته إلى المحكمة المختصة حال ثبوت مسؤوليته وتوافر أركان الجريمة.
