تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤالين برلمانيين إلى الحكومة بشأن تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وترخيص جامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة جديدة.

وطرح فؤاد تساؤلات حول مدى توافق هذه القرارات مع وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030 والقانون رقم 170 لسنة 2025، خاصة في ظل توجه الدولة المعلن لتقليص وجودها في الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص المنافسة فيها.

وأكد أن القضية لا تتعلق برفض إنقاذ المصانع المتعثرة، وإنما بمعرفة حدود الدور الحكومي، متسائلًا: هل دخول الصندوق في ملكية شركات خاصة يمثل توسعًا جديدًا في ملكية الدولة؟

وطالب الحكومة بتحديد المقصود بالمصانع المتعثرة، والمعايير المالية والفنية التي سيتم على أساسها اختيار الشركات، إلى جانب الكشف عن حجم رأس مال الصندوق ومصادر تمويله وهيكل ملكيته، وحجم الأموال العامة التي يمكن أن يتعرض لها.

كما طالب بتوضيح سبب اللجوء إلى الملكية الحكومية بدلًا من بدائل أخرى، مثل الشراكة مع القطاع الخاص أو صناديق الاستثمار الخاصة أو إعادة الهيكلة المصرفية.

وفي ملف آخر، تساءل فؤاد عن أسباب تأسيس جامعة السويس لشركة «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، التي تعمل في مجالات تضم الاستشارات والهندسة والبرمجيات والتدريب وحاضنات الأعمال، وهي مجالات ينشط فيها القطاع الخاص بالفعل.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات تمنع حصول الشركة الجديدة على أي أفضلية بسبب استخدام أصول الجامعة أو مقارها أو كوادرها، مع الفصل المالي والمحاسبي الكامل بين الطرفين.

واختتم فؤاد بقوله إن السؤال الأهم أمام الحكومة والبرلمان هو: «لو الدولة بتبيع شركات من ناحية وبتأسس شركات وتدخل في شركات تانية من ناحية.. هل إحنا فعلًا بنقلل ملكية الدولة ولا بنغير شكلها بس؟».