أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطنين يجب أن يعلموا أنه لا توجد قضية يُحكم فيها على شخص لمجرد وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه، كما يتم الترويج خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال تصريحات لها، أن التناول الإعلامي الذي يشير إلى أن الشخص سيتعرض للعقوبة لمجرد وجود خط هاتف محمول باسمه أمر غير صحيح، مطالبة الجميع بتحري الدقة في تداول المعلومات.
ولفتت إلى أن المواطنين في الماضي كانوا يشترون عددًا كبيرًا من خطوط الهاتف المحمول، موضحة أنها شخصيًا قامت في إحدى الفترات بشراء عدد من الخطوط من إحدى الشركات، ووزعتها على أشقائها وأقاربها والعاملين لديها.
وأشارت إلى أن التعامل مع خطوط الهاتف المحمول في الماضي كان يتم بطريقة مختلفة، موضحة أن منظومة الاتصالات وخطوط الهاتف المحمول بدأت في مصر عام 1996، أي منذ ما يقرب من 30 عامًا.
وأوضحت أنه خلال أول 15 أو 20 عامًا من طرح خطوط الهاتف المحمول، كانت الخطوط تُباع من خلال المحلات، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يكن مقتصرًا على مصر، بل كان منتشرًا في العديد من دول العالم، حيث كان المواطنون يشترون الخطوط من الأكشاك، وفي بعض الدول كانت تُباع حتى على الأرصفة.
وتابعت أن الدولة بدأت بعد عام 2013 في اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ومنع بيع خطوط الهاتف المحمول في الشوارع، موضحة أن بعض العناصر الإرهابية كانت تستخدم هذه الخطوط في ارتكاب جرائم.
