لم تستمر أزمة مؤدي المهرجانات حمو بيكا وصاحب الفيلا المستأجرة بمدينة 6 أكتوبر طويلاً داخل أروقة قاعات التحقيق؛ إذ تحولت الواقعة خلال ساعات معدودة من اتهامات ساخنة بالسرقة والإتلاف إلى "صلح ودي" أسدل الستار تماماً على النزاع.
ويرصد التقرير التالي 5 محطات رئيسية لخصت كواليس الأزمة السريعة من البلاغ وحتى منشور النهاية السعيدة:
انطلقت الشرارة الأولى للأزمة عندما تقدم طبيب (مالك الفيلا) ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية بأكتوبر، يتهم فيه حمو بيكا بسرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا التي كان يستأجرها منه، ناهيك عن إحداث تلفيات بالعين المستأجرة وعدم سداد فواتير المرافق لفترة طويلة.
تضمنت تفاصيل البلاغ المتداول حصر التلفيات والمفقودات التي لاحظها المالك عقب تسلمه الفيلا؛ حيث أشار إلى اختفاء سجاجيد، ووحدة إضاءة (نجفة)، وكرسي سفرة، بالإضافة إلى وجود شروخ في الحوائط وتلفيات في الستائر وشبكة السباكة، فضلاً عن تراكم فواتير كهرباء ومياه لم تُسدد منذ عام.
وفقاً لرواية المالك، فإن لجوءه للمسار القانوني جاء كخطوة اضطرارية بعدما باءت جميع محاولاته للتواصل مع حمو بيكا أو إدارة أعماله بالفشل لإنهاء الخلاف بشكل ودي، وهو ما جعله يفسر غياب الرد باستهتار بحقوقه المالية والمادية.
وفي تحول دراماتيكي وسريع، جرى اتصال مباشر بين الطرفين أزال الجليد؛ حيث تبين أن حمو بيكا ملتزم بكافة التزاماته المالية الخاصة بالقيمة الإيجارية، وأنه ساعد المالك في الوصول إلى المنقولات "المفقودة" التي تبين أنها نُقلت إلى مكان آخر داخل الفيلا أثناء تجهيزات المغادرة وليس سرقتها.
أسدل الدكتور عصام عدوي، صاحب الفيلا، الستار على القضية تماماً عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، مؤكداً أن الأزمة لم تكن سوى "سوء تفاهم" ناتج عن عدم حضوره الشخصي وقت نقل الأثاث، وموجهاً الشكر لبيكا على تعاونه وسرعة استجابته لإنهاء اللبس، ليتنازل المالك رسمياً عن بلاغه.
