كتب: محمد إبراهيم
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تصنيع منتجات من الأدوات الكهربائية تحمل علامات تجارية لبعض الشركات العاملة في المجال، وطرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات أصلية تابعة لتلك الشركات، على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الأراضي والسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
