كتب:محمد إبراهيم
أثارت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان جدلًا واسعًا بعد دفاعها عن المحامية لؤة خلف، على خلفية قرار وقفها عن مزاولة المهنة، متسائلة عن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار، في ظل غياب ما وصفته بالدليل الرسمي الذي يثبت ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها.
نهاد أبو القمصان تدافع عن لؤه خلف محامية سوهلج: فين محضر الجلسة اللي يثبت المخالفة ؟
وقالت أبو القمصان إن القرار استند إلى اتهام لؤة خلف بالوقوف للمرافعة أمام محكمة الجنايات رغم أنها لا تزال محامية تحت التمرين، إلا أنها أكدت أن الأوراق لا تتضمن محضر جلسة يثبت وقوع هذه الواقعة.
وأضافت أن محضر الجلسة هو المستند الرسمي الوحيد القادر على إثبات حضور المحامي أمام المحكمة أو مباشرته إجراءات المرافعة، متسائلة: "إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل، فأين محضر الجلسة الذي يثبت ذلك؟".
وأكدت أن لؤة خلف لم تقف أمام محكمة الجنايات من الأساس، وأنه لا يوجد دليل رسمي أو مستند قضائي يثبت حضورها أو مرافعتها، معتبرة أن توقيع عقوبة تأديبية دون وجود إثبات واضح يثير تساؤلات قانونية حول سلامة الإجراءات.
ولم تكتف أبو القمصان بالتشكيك في ثبوت الواقعة، بل تساءلت أيضًا عن سبب اللجوء مباشرة إلى عقوبة الوقف، رغم أن قانون المحاماة ينص على وجود عقوبات تأديبية متدرجة، من بينها الإنذار واللوم، قبل الوصول إلى عقوبة الوقف في بعض الحالات.
وأشارت إلى أن التدرج في العقوبات يمثل أحد المبادئ الأساسية في المساءلة التأديبية، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مبررات اختيار عقوبة الوقف في هذه الحالة تحديدًا، إذا افترضنا جدلًا ثبوت المخالفة.
وشددت أبو القمصان على أن أي قرار تأديبي يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة وأدلة موثقة، وليس إلى روايات أو أقوال غير مدعومة بمستندات رسمية، مؤكدة أن الشفافية تقتضي إعلان الأساس القانوني الذي بُني عليه القرار.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن احترام ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة يفرض وجود دليل واضح ومعلن يثبت المخالفة، داعية إلى توضيح أسباب القرار للرأي العام بالأسانيد القانونية والمستندات الرسمية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في الإجراءات التأديبية.
