كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة عن تراجع أسعار الفضة عيار 999 في مصر بنسبة 4.28% خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، بعدما انخفض سعر الجرام من 94.91 جنيه إلى 90.85 جنيه، فاقدًا 4.06 جنيهات خلال ثلاث جلسات تداول، وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط أوقية الفضة عالميًا من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، بخسارة بلغت 3.418 دولار، تعادل نحو 6.4%، لتفقد الأوقية مستوى 50 دولارًا تحت ضغط قوة الدولار وتزايد توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وأوضح تقرير المركز أن الهبوط الأكبر في الأسواق العالمية، مقارنة بنسبة التراجع المحلي، جاء رغم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، إذ ساهم انخفاض سعر الصرف في الحد من القيمة النظرية للفضة بالجنيه المصري، لكنه لم يكن كافيًا لمنع تراجع الأسعار المحلية في ظل الانخفاض الحاد للأوقية.

وسجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2026 ، نحو 90.75 جنيه لجرام الفضة عيار 999، و84 جنيهًا لجرام عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، و81.75 جنيه لجرام عيار 900، و72.75 جنيه لجرام عيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 672 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 49 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام اتسعت، وفق البيانات المقدمة، من 2.34 جنيه في 9 نوفمبر إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بما يعادل نحو 5.71%، وهو ما يعكس أهمية متابعة العلاقة بين السعر المحلي والأسعار العالمية وسعر الصرف، وعدم الاكتفاء بمراقبة نسبة التراجع في الأوقية أو الجرام.

وأكد مركز الملاذ الآمن أن اختلاف وتيرة التراجع بين السوقين المحلية والعالمية يستدعي مزيدًا من الشفافية في آليات التسعير، موضحًا أن انخفاض الفضة عالميًا لا يعني بالضرورة انتقال الانخفاض بالكامل إلى السوق المحلية في اللحظة نفسها، نظرًا لتأثر الأسعار أيضًا بسعر الصرف وتوقيت تحديث الأسعار وتكاليف التداول وظروف السوق.

وشدد المركز على أن الفجوة السعرية ليست مجرد رقم حسابي، وإنما مؤشر مهم لمدى اقتراب السعر المحلي من القيمة النظرية، بما يستدعي توضيح أسباب أي فارق بين السعرين أمام المستهلك، مع ضرورة توحيد توقيتات قياس الأوقية والدولار والسعر المحلي لضمان دقة المقارنات.

وأضاف التقرير أن المتعاملين في سوق الفضة ينبغي ألا يتخذوا قرارات الشراء أو البيع استنادًا إلى حركة السعر وحدها، بل متابعة الأوقية العالمية وسعر الصرف والفجوة السعرية معًا، إلى جانب مقارنة الأسعار بين أكثر من جهة، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة.

الأوقية تفقد أكثر من 6% وتهبط دون 50 دولارًا

تعرضت أوقية الفضة عالميًا لموجة هبوط قوية خلال الفترة محل التحليل، بعدما تراجعت من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، فاقدة نحو 3.42 دولار، بما يعادل 6.4%، لتكسر مستوى 50 دولارًا تحت ضغط إعادة تقييم الأسواق لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة العملة الأمريكية.

وبحسب البيانات المتاحة، سجلت الأوقية نحو 51.455 دولار في 10 نوفمبر، قبل أن تواصل التراجع إلى ما دون مستوى 50 دولارًا في 12 نوفمبر، ثم سجلت قراءة قرب 50.01 دولار صباح 13 نوفمبر، أعقبها انخفاض إلى 49.60 دولار.

ويعكس كسر مستوى 50 دولارًا حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال هذه الفترة، خاصة مع تزايد جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا، وسط تنامي التوقعات باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

ورغم استفادة الفضة أحيانًا من الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها إحدى أدوات التحوط، فإنها تختلف عن الذهب في ارتباط جزء مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية، الأمر الذي يجعلها أكثر حساسية لتغيرات توقعات النمو الاقتصادي والنشاط الصناعي العالمي، إلى جانب حركة الدولار والعوائد وأسعار الفائدة.

تحسن الجنيه أمام الدولار يحد من تراجع الفضة محليًا

شهد سعر صرف الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال نهاية الفترة محل التحليل، إذ انخفض من نحو 54.27 جنيه في 12 نوفمبر إلى 53.43 جنيه في 13 نوفمبر، كما سجل نحو 53.55 جنيه في 11 نوفمبر، وفق البيانات الواردة بالتقرير.

ويعني انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه تحسن قيمة العملة المحلية، وهو ما يضغط حسابيًا على القيمة النظرية للفضة بالجنيه، نظرًا لاعتماد احتساب السعر المحلي على سعر الأوقية العالمية المقومة بالدولار وسعر صرف العملة الأمريكية.

ورغم أن تحسن الجنيه يمثل تطورًا إيجابيًا للعملة المحلية، فإنه يساهم في خفض القيمة المقابلة بالجنيه للمعادن المقومة بالدولار، حال استقرار الأسعار العالمية، بما يحد من انتقال أي ارتفاع في الأوقية إلى السعر المحلي بالقيمة نفسها.

وفي الفترة محل التحليل، اجتمع تراجع الأوقية عالميًا مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما شكل ضغطًا مزدوجًا على أسعار الفضة في السوق المصرية، وأدى إلى انخفاض القيمة النظرية للجرام بالجنيه إلى جانب تراجع السعر العالمي للمعدن.

الفجوة السعرية تتسع إلى 4.91 جنيه للجرام

أظهرت البيانات اتساع الفجوة السعرية بين سعر جرام الفضة عيار 999 في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، من نحو 2.34 جنيه في 9 نوفمبر، بما يعادل 2.53%، إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت 5.71%.

ويعكس هذا الاتساع، وفقًا لاتجاه احتساب الفجوة الوارد في البيانات، استمرار تداول الفضة محليًا بسعر أعلى من قيمتها النظرية، بما يثير تساؤلات حول مدى انتقال التراجع العالمي إلى مستويات التسعير في السوق المصرية.

وتبرز أهمية هذا المؤشر عند مقارنة أداء السوقين؛ إذ تراجعت الأوقية عالميًا بنسبة 6.4%، مقابل انخفاض السعر المحلي بنسبة 4.28%، ما يشير إلى أن وتيرة الهبوط في السوق المصرية كانت أبطأ من نظيرتها العالمية خلال فترة المقارنة.

وشدد المركز على أن اتساع الفجوة السعرية لا يمثل، بمفرده، دليلًا على نقص المعروض أو ضعف الطلب أو ارتفاع هوامش أرباح التجار، كما لا يمكن إرجاع تغيراتها إلى أسباب محددة دون توافر بيانات مستقلة بشأن تكاليف التداول والمخزون والسيولة وآليات التسعير.

وأكد التقرير ضرورة مراجعة الأرقام حسابيًا وتوحيد توقيتات قياس سعر الأوقية وسعر الدولار والسعر المحلي، إذ قد يؤدي اختلاف توقيتات الرصد إلى ظهور فروق لا تعكس بالضرورة الفجوة الفعلية داخل السوق.

وأوضح المركز أن الفجوة الموجبة تعني أن السعر المحلي أقل من القيمة النظرية، بينما تشير الفجوة السالبة إلى تجاوز السعر المحلي للقيمة المحسوبة، ما يجعل اتجاه الفجوة وحجمها من المؤشرات المهمة لتقييم مدى جاذبية الشراء.

وأكد التقرير أن انخفاض السعر المعلن لا يعني بالضرورة اقترابه من القيمة النظرية أو تحوله إلى مستوى أكثر جاذبية للشراء، مشددًا على أهمية إتاحة معلومات واضحة للمستهلك بشأن أسباب الفروق السعرية، بما يعزز الشفافية والثقة داخل سوق الفضة.

الفضة عيار 999 تخسر 4.06 جنيهات خلال 3 جلسات

بدأ سعر جرام الفضة عيار 999 الفترة محل التحليل عند 94.91 جنيه في 9 نوفمبر، قبل أن يتراجع إلى 93.03 جنيه في 10 نوفمبر، ثم واصل الهبوط ليسجل 90.85 جنيه في 12 نوفمبر.

وبذلك بلغت الخسارة الإجمالية نحو 4.06 جنيهات للجرام، بنسبة تراجع 4.28% خلال ثلاث جلسات تداول، في انعكاس للضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويكشف أداء الفضة المحلية عن انتقال جانب من التراجع العالمي إلى السوق المصرية، مع استمرار تأثير سعر الصرف في تحديد مستوى الأسعار بالجنيه، وهو ما يفسر اختلاف نسبة الانخفاض المحلي عن نظيرتها العالمية.

أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فلم تتوافر بيانات مستقلة كافية عن أسعار الإغلاق خلال الفترة محل التحليل، ويمكن تقدير قيمتها حسابيًا من سعر عيار 999، مع ضرورة عدم التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها أسعارًا فعلية مؤكدة في السوق.

التضخم الأمريكي يعزز الضغوط على أسعار الفضة

عززت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر الضغوط على الفضة، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.2%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة للمعادن النفيسة، إذ تعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتعيد إلى الواجهة احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة أو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.

وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة، التي لا تدر عائدًا دوريًا، كما قد تدعم الدولار وتزيد الضغوط على أسعار المعادن المقومة به، مع تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة.

ولا يؤدي ارتفاع التضخم بالضرورة إلى تراجع الفضة في جميع الظروف، إذ قد يدعم الطلب على المعادن باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكن تأثير بيانات أكتوبر خلال الفترة محل التحليل جاء سلبيًا نتيجة انعكاسها على توقعات أسعار الفائدة والدولار.

تصريحات الاحتياطي الفيدرالي تزيد حذر الأسواق

ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز حذر الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أشارت المحافظة ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، بما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى دائرة الاهتمام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، فيما تترقب الأسواق الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مع متابعة بيانات التضخم وسوق العمل والتصريحات الرسمية لتقييم احتمالات أي تحركات جديدة.

وتشكل توقعات استمرار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الفضة، إذ تزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وتعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد، فضلًا عن احتمالات دعم الدولار الأمريكي، ومع ذلك، تظل احتمالات رفع الفائدة تقديرات سوقية وليست قرارًا مؤكدًا، إذ يرتبط أي تحرك جديد بتطور المؤشرات الاقتصادية.

التوترات مع إيران وأسعار النفط تزيد حالة عدم اليقين

تزامنت تحركات الفضة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة بشأن تطورات المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.

وتتداخل هذه التطورات مع حركة أسعار النفط والتضخم، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وينعكس سلبًا على أسعار الفضة بصورة غير مباشرة.

وبالتالي، لا يمثل التصعيد الجيوسياسي عامل دعم مضمونًا للمعادن النفيسة، بل يتوقف تأثيره على انعكاساته على الطاقة والتضخم والفائدة والنمو الاقتصادي العالمي.

توقعات أسعار الفضة.. ضغوط هابطة مع احتمالات ارتداد محدود

رجح التقرير استمرار تأثر أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بيانات التضخم والوظائف، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات، في ظل استمرار حالة الحذر بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أن استمرار توقعات رفع الفائدة أو بقاء العوائد عند مستويات مرتفعة قد يزيد الضغوط على المعدن، بينما يمكن أن تتغير الصورة إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بما يقلل احتمالات التشديد النقدي.

وفي المقابل، تظل الفضة مختلفة عن الذهب بسبب ارتباط جانب مهم من الطلب عليها بالاستخدامات الصناعية، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية، وهو ما يجعل توقعات النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي عوامل إضافية مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار.

وعلى المستوى المحلي، ستظل حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عاملًا أساسيًا في تحديد القيمة المحلية للفضة، إلى جانب حركة الأوقية العالمية وتطور الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية وظروف التداول داخل السوق المصرية.

وبناءً على هذه المعطيات، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الحذر مع استمرار الضغوط العالمية، مع احتمالات حدوث ارتدادات سعرية إذا تغيرت توقعات الفائدة الأمريكية أو تحسنت ظروف الطلب على المعادن.

وشدد المركز على أن التراجع الأخير لا يمثل إشارة مؤكدة إلى استمرار الهبوط، كما أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة وجود فرصة شراء، إذ يظل تقييم السعر المحلي والفجوة السعرية ومتابعة الأوقية وسعر الصرف عناصر أساسية قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء.