بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية مستوى غير مسبوق عند 9.4 تريليونات دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي، الذي رصد تسارع وتيرة الاقتراض وارتفاع تكاليف سداد الديون، بما يزيد الضغوط على الموارد المالية المتاحة لتمويل التنمية والاستثمار.
وسجلت الديون الخارجية للدول النامية نموًا بنسبة 5.5% خلال العام الماضي، وهي أسرع زيادة سنوية منذ عام 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بتوسع الاقتراض من مؤسسات ودائنين تابعين للقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن إصدارات السندات العامة ارتفعت بنحو 35%، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله خلال السنوات الخمس الماضية.
1.4 تريليون دولار مدفوعات خدمة الدين
وفي مؤشر على تصاعد الالتزامات المالية، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين للعام الخامس على التوالي، لتبلغ نحو 1.4 تريليون دولار خلال عام 2025، متضمنة الأعباء المرتبطة بسداد أصل القروض والفوائد المستحقة عليها.
وتواجه البلدان الأكثر فقرًا تكاليف تمويل مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة التي حصلت عليها من الدائنين بالقطاع الخاص 8.2%، وهو ما يحد من قدرتها على توجيه موارد إضافية لتمويل المشروعات التنموية، وخلق فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية.
أعباء الديون تقلص فرص الاستثمار في التنمية
وتفرض الزيادة المتواصلة في الديون تحديات على الحكومات عند توزيع مواردها المالية، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية، إلى جانب المشروعات الهادفة إلى تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتعيد هذه المؤشرات طرح التحديات المرتبطة بقدرة الاقتصادات النامية على الموازنة بين سداد التزاماتها الخارجية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتنامي الاحتياجات الاستثمارية.
تحديات تمويل المناخ في ظل ارتفاع الديون
وعلى صعيد آخر، لفت البنك الدولي إلى أن تمويل العمل المناخي يواجه تحديًا يتمثل في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ونتائج ملموسة، بالتزامن مع اجتماع قادة العالم خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP31.
واستند البنك إلى تجارب أكثر من 100 اقتصاد، أوضحت أن تنفيذ الالتزامات المناخية يحتاج إلى مؤسسات قوية وخطط تنفيذية واضحة ترتبط بالأولويات الوطنية لكل دولة، بدلًا من الاكتفاء بإعلان الأهداف والطموحات المستقبلية.
وتبرز هذه التطورات الحاجة إلى تطوير أدوات التمويل ورفع كفاءة المؤسسات، بما يمكن البلدان النامية من التعامل مع أعباء ديونها، وتوفير الموارد اللازمة لدعم النمو الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
