تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها شباب الخدمة العامة، مطالبًا بإعادة النظر في المبلغ المقرر لهم، والذي يبلغ 4 جنيهات فقط، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية.
وطالب النائب بتوضيح أسباب استمرار صرف هذا المبلغ للشباب المكلفين بأداء الخدمة العامة، والكشف عن السند القانوني الذي تستند إليه الجهات المعنية في تحديد هذه القيمة، خاصة مع ما يثار من تساؤلات حول مدى تناسب المقابل المالي مع طبيعة المهام التي يؤديها هؤلاء الشباب.
وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بمراجعة القيمة المالية المقررة بصورة عاجلة، بما يضمن تحقيق قدر من التناسب بين المستحقات التي يحصل عليها الشباب والظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب إعلان الأعداد الإجمالية للمكلفين بالخدمة العامة، والجهات التي يعملون بها، وطبيعة الأعمال والمسؤوليات الموكلة إليهم.
كما دعا النائب إلى وضع آلية مستدامة لمراجعة المقابل المالي بشكل دوري، بحيث لا تظل القيمة المقررة ثابتة دون النظر إلى التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضمان وجود إطار واضح لتحديث هذه المستحقات بما يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة.
ويعيد طلب الإحاطة فتح ملف مستحقات شباب الخدمة العامة، وما يحصلون عليه نظير أداء المهام المكلفين بها داخل الجهات المختلفة، في انتظار توضيح الحكومة لأسباب استمرار صرف هذا المبلغ، ومدى وجود توجه لإعادة تقييمه خلال الفترة المقبلة.
