رحب حزب التجمع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي تسبب في إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين وإنهاء القيود المفروضة على معاملاتهم العقارية.
وأشاد الحزب بسرعة الاستجابة للتوجيهات الرئاسية، معتبرًا أن التحرك يعكس اهتمام القيادة السياسية بمصالح المواطنين، وحرص الدولة على الحفاظ على حقوق الملكية واستقرار المراكز القانونية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأراضي والتعاملات العقارية.
وأكد حزب التجمع أن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع الحفاظ على أموال الدولة والأوقاف، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه الملفات وفقًا للقانون، وبما يستند إلى المستندات والأحكام القضائية، مع احترام الملكيات المستقرة والمراكز القانونية القائمة.
وأشار الحزب إلى أن إزالة المعوقات الإدارية التي تواجه المواطنين تمثل ضرورة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن سيادة القانون وصون الحقوق من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وفي أعقاب التوجيهات، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وثمن حزب التجمع القرار، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تمثل رسالة واضحة بأهمية حماية حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والأوقاف وضمان استقرار الملكيات والمعاملات العقارية.
