الاستفادة من التجارب الدولية لتسريع الإفراج الجمركي
وأوضح العرجاوي، في بيان صادر عنه اليوم، أن الاعتماد على البيانات الإلكترونية المسبقة وتوظيف التكنولوجيا في تحليل المخاطر يساعدان على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال تحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص إضافي، وتيسير إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.
وأضاف أن تطوير منظومة العمل الجمركي لم يعد يقتصر على تبسيط المستندات والإجراءات، وإنما يتطلب بناء نظام رقمي متكامل يربط الجهات المعنية بالتجارة، ويساعد على تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يحد من تكرار الإجراءات ويقلل فرص حدوث تأخيرات غير ضرورية.
خفض تكاليف الاستيراد وتحسين سلاسل الإمداد
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن تقليل زمن الإفراج عن الشحنات ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد، من خلال خفض أعباء التخزين والأرضيات والتكاليف التشغيلية، وهو ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تدبير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج، ويحسن كفاءة إدارة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية تسهم في تحسين حركة تداول البضائع، وتوفير احتياجات المصانع والشركات في التوقيتات المناسبة، بما يدعم انتظام العملية الإنتاجية ويعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق.
تطوير الكوادر البشرية وتوحيد الإجراءات بالمنافذ الجمركية
وشدد العرجاوي على أهمية أن يصاحب التحول الرقمي تطوير مستمر للكوادر البشرية وتوحيد آليات تطبيق الإجراءات في مختلف المنافذ الجمركية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج عن البضائع والالتزام بمتطلبات الرقابة والحوكمة.
وأكد أن نجاح عملية التطوير لا يعتمد على إدخال التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب تكامل الأنظمة الإلكترونية ورفع كفاءة العاملين وتوحيد أساليب العمل، لضمان تقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة وشفافية.
تطوير المنظومة الجمركية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة يمثلان استثمارًا في كفاءة الاقتصاد المصري، ويسهمان في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات الجمركية وتسريع الإفراج عن الشحنات يمثلان من العناصر المهمة لدعم النشاط التجاري والإنتاجي، وتقليل الأعباء على مجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
