وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والسويد، واستعراض محاور آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير أدوات التمويل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.. تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر والسويد، في ضوء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تجمع البلدين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الشراكات التنموية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى تعدد مجالات التعاون، سواء من خلال وجود العديد من الشركات السويدية التي تستثمر في السوق المصرية، أو الشراكات التنموية القائمة عبر مؤسسة «سويد فند»، فضلًا عن أوجه التعاون المشترك بين حكومتي البلدين.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه العلاقات تمثل فرصة لتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية، والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المؤسسات السويدية في توفير التمويل للمشروعات، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF).. أداة لتوسيع التمويل المبتكر

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أبرز ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار توجه الحكومة نحو توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكر وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات التنموية.

وتستهدف الآلية توفير أدوات تمويل وضمانات تسهم في دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلى جانب إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات وتنفيذها.

كما تأتي الآلية ضمن جهود الحكومة لتطوير آليات التمويل بما يتناسب مع احتياجات المشروعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وزير التخطيط يدعو «سويد فند» للمشاركة في آلية ضمان التمويل

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة «سويد فند» في مجال توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص، من خلال أنشطتها في العديد من القطاعات داخل مصر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية.

ودعا الوزير المؤسسة السويدية إلى تعزيز التعاون في مجال التمويل طويل الأجل، وبحث فرص المشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستهدفة.

وأوضح أن تعزيز التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية الدولية يتيح فرصًا لتطوير أدوات التمويل، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

شراكات تنموية جديدة لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات التي تمتلك خبرات في توفير التمويل طويل الأجل ودعم استثمارات القطاع الخاص.

ويستهدف هذا التعاون حشد المزيد من الموارد التمويلية للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

كما يسهم توسيع الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسويد، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.