تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، غدًا الاثنين، ملف تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية، من خلال مناقشة اتفاقية التعاون المبرمة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية، ضمن جهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز تعليم اللغات الأجنبية.
وتعقد اللجنة اجتماعين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في المجال التعليمي، من خلال مشروع يستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير تدريس اللغة الفرنسية، وتعزيز حضور اللغات الأجنبية داخل المدارس الحكومية، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى التعليم.
خطة عمل جديدة للجنة التعليم بمجلس النواب
وعلى جانب آخر، تبحث اللجنة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، مشروع خطة عمل لجنة التعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وتأتي مناقشة خطة العمل تطبيقًا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في إطار تنظيم عمل اللجان النوعية وتحديد الملفات التي تتناولها خلال دور الانعقاد.
ومن المقرر أن تتناول اجتماعات اللجنة الملفين المطروحين على جدول أعمالها، بداية من اتفاقية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وصولًا إلى خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعكس اهتمام المجلس بملفات التعليم والبحث العلمي والتعاون الدولي في تطوير المنظومة التعليمية.
