رحب النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، مؤكدًا أن القرار يمنح المواطنين الذين تعذر عليهم استكمال الإجراءات فرصة جديدة لإنهاء ملف التصالح.
وقال فهمي إن تمديد فترة التصالح يعكس حرص الدولة على مساعدة المواطنين وتقنين أوضاعهم، خاصة أن بعض الحالات واجهت صعوبات تتعلق باستكمال المستندات أو إنهاء الإجراءات خلال المواعيد المحددة سابقًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية استغلال فترة الـ6 أشهر الجديدة في إنهاء أكبر قدر ممكن من الطلبات، بالتوازي مع الإسراع في إحالة مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، بما يسمح بالتعامل مع الحالات التي لم يتم حسمها ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة السابقة.
وطالب بأن يتضمن التشريع الجديد إجراءات أكثر سهولة ووضوحًا، مع تقليل المستندات المطلوبة وتيسير عمليات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسرع إجراءات تقنين الأوضاع.
وأكد عمرو فهمي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الوصول إلى منظومة مستقرة وفعالة للتصالح، تحافظ على حقوق الدولة وتتعامل في الوقت نفسه مع ظروف المواطنين، تمهيدًا لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي.
