عاد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى دائرة الجدل مجددًا، بعد انتقادات حادة من نقيب المأذونين الشرعيين الذي أكد أن النقابة لم تُستشر في صياغة مواده رغم ارتباطها المباشر بتوثيق عقود الزواج والطلاق.
حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج
وأثار عدد من البنود المقترحة، خاصة المتعلقة بحق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج حال اكتشاف زواج الزوج من أخرى، نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين حول مدى توافقها مع الشريعة وتأثيرها على استقرار الأسرة المصرية.
عدم إشراك النقابة في صياغة مواد القانون
من ناحية أخرى، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن استيائه الشديد من عدم إشراك النقابة في صياغة مواد القانون، مؤكداً أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع المصري.
مادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر
وانتقد "عامر" بشدة المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حال تبين زواج الزوج من أخرى، واصفاً إياها بأنها
"مخالفة للشريعة وتضرب مبدأ الديمومة في الزواج"، ومحذراً من أنها تفتح الباب لما يشبه "الزواج التجريبي" الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى "تجارة" تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.
