أعلن البنك المركزي المصري مواصلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تسجيل مستويات مرتفعة، حيث ارتفع بنهاية شهر مايو 2026 بنحو 125 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53.13 مليار دولار في نهاية مايو، مقابل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الاحتياطي النقدي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي سجل نمو ملحوظ مقارنة بمستواه في نهاية عام 2025، عندما بلغ نحو 51.451 مليار دولار، ما يعكس زيادة تجاوزت 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

كما تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الأجنبي واصل مساره الصاعد خلال الفترة الماضية، محقق مكاسب تراكمية تجاوزت حاجز 3 مليارات دولار على مدار الأشهر الأخيرة، في ظل تدفقات النقد الأجنبي وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

ويعد المستوى الحالي للاحتياطي من أعلى المستويات المسجلة تاريخيا، متجاوز بكثير المستويات التي سجلها قبل أكثر من 14 عام، إذ كان الاحتياطي يقترب من 37 مليار دولار قبل أحداث يناير 2011، ما يعكس نمو ملحوظ في حجم الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من مجموعة من الأصول تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة، إلى جانب مكونات أخرى معتمدة دوليا، وتستند هذه الاحتياطيات إلى مصادر متعددة للنقد الأجنبي، من أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وعوائد قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن قطاع السياحة، وتلعب هذه الاحتياطيات دور محوري في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.