أعلن نادي قضاة مصر، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك دفاعًا عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته والحفاظ على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية.
تفاصيل البلاغ
وأوضح النادي، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أن مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد رفعت جبر اتخذ هذا القرار على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، والتي اعتبر أنها تجاوزت الحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية.
وأضاف البيان أن ما ورد في البرنامج انطوى – بحسب النادي – على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، فضلًا عن الإساءة إلى السلطة القضائية والقضاة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري والأحكام القضائية النهائية والباتة.
وأشار النادي إلى أن ما ورد في الحلقة تضمن تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير، رغم كونها من الحقوق التي كفلها الدستور، ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو الأحكام الصادرة عنه.
وشدد النادي على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون، والضمانة لصون الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
واختتم بيانه بالتأكيد على ثقته في عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، داعيًا جميع وسائل الإعلام والعاملين بها إلى الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتحري الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُنشر أو يُذاع بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة السلطة القضائية ويصون حجية الأحكام القضائية.
