أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما أُثير خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات متداولة تتعلق بأحد أعضاء مجلس النقابة.
التفاصيل
وأكد المجلس أن الواقعة لا تزال محل إجراءات قانونية أمام جهات التحقيق المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، وعدم جواز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.
وأوضح البيان أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وأن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين.
وأشار مجلس النقابة إلى أنه يتابع الموقف القانوني أولًا بأول، وسيتخذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر السند القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.
كما دعا المجلس جموع المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أطرافها أو يسيء إلى هيبة المحاماة والنقابة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن نقابة المحامين كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة، مشيرًا إلى استمرار انعقاد المجلس ومتابعته للموقف، مع إعلان أي مستجدات للرأي العام عبر البيانات الرسمية.
