اتخذت النيابة الإدارية إجراءات قانونية وإدارية عاجلة لإنهاء أزمة تأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بمنطقة أوقاف المحلة الكبرى؛ حيث أمر المستشار تامر السجيني، مدير نيابة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بتشكيل فريق قضائي انتقل مباشرة إلى مقر الجهة الإدارية لإنهاء الأزمة وتحديد المقصرين.
وضم الفريق القضائي المشكّل كلاً من: زكي والي (وكيل أول النيابة)، وأحمد جمال (وكيل النيابة)، ومحمد سليم (وكيل النيابة)؛ حيث انتقلوا إلى مقر منطقة الأوقاف يرافقهم لجنة عليا مشكّلة من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك لفحص الشكوى الجماعية المقدمة من العاملين والوقوف على أسباب تأخر الصرف عن المواعيد المقررة قانوناً.
وباشر فريق النيابة الفحص الميداني فور وصوله، واستمع لأقوال المسؤولين والمختصين عن منظومة الدفع الإلكتروني (المرتبات والمستحقات)، وجرى التنسيق الفوري بين رئاسة هيئة الأوقاف المصرية والمختصين بفرع المحلة، وأسفرت هذه التحركات العاجلة عن تذليل العقبات التقنية والإدارية، واتخاذ التدابير الفورية لبدء ضخ وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالمنطقة.
وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات القضائية لا تزال مستمرة ومفتوحة؛ لبيان المتسبب في هذا الخلل، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية بدقة، تمهيداً لمحاسبة المقصرين تأديبياً فور انتهاء التحقيقات.
وشددت الهيئة على التزامها التام بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام، والتدخل اللحظي لرفع المعوقات التي تمس الحقوق الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، صوناً للعدالة وترسيخاً لسيادة القانون.
