أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 1075 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم لتفعيله والعمل بموجبه.
وجاء القرار الوزاري بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى قرار وزير العدل السابق رقم 6264 لسنة 2023، وبناءً على كتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 19657.
ونصت المادة الأولى من القرار على منح العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه الجغرافي والنوعي – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص قانون الإجراءات الجنائية، في شأن ضبط وتوثيق الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور، بما يضمن إحكام الرقابة على المواقف وسير المنظومة بانتظام وضبط المخالفين.
