تقدمت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن محددات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، مطالبة بإعادة النظر في القواعد المالية المعمول بها لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشارت النائبة إلى أن بعض معايير الاستبعاد تعتمد على مؤشرات مالية، تشمل مستويات الدخل والرواتب والمصروفات الدراسية وفواتير الاستهلاك، وهي مؤشرات تحتاج إلى مراجعة في ضوء التغيرات التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مقارنة بالفترة التي وُضعت خلالها هذه المحددات.
وأكدت أن استمرار العمل بمعايير قديمة قد يؤدي إلى استبعاد مواطنين لا تزال أسرهم بحاجة إلى الدعم، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتزايد الأعباء المالية على الأسر المصرية، وهو ما يستدعي تحديث قواعد التقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وطالبت نانسي نعيم برفع الحدود المالية المرتبطة باستبعاد المواطنين من منظومة التموين، بحيث يبدأ الحد الأدنى من 50 ألف جنيه، مع مراجعة بقية المحددات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على تقديرات لم تعد تعكس مستويات الدخل والإنفاق الحالية.
كما دعت إلى وقف قرارات الاستبعاد الفوري التي تستند إلى بيانات مالية قديمة، لحين مراجعتها والتأكد من دقتها، مشددة على أهمية عدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حرمان أسر مستحقة من الدعم نتيجة معلومات غير محدثة أو معايير لا تتناسب مع ظروفها المعيشية.
وشمل التحرك البرلماني المطالبة بسرعة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين جرى استبعادهم من المنظومة، والعمل على إعادة المستحقين منهم إلى الدعم التمويني دون تأخير.
ويستهدف طلب الإحاطة إعادة تقييم آليات الاستبعاد بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويضمن مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر، مع الحفاظ على توجيه المخصصات التموينية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
