عرض طفلتين على الطب الشرعي في اتهام سائق أتوبيس مدرسة بالتحرش بهما في شبرا الخيمة

أرشيفية

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عرض طفلتين، تبلغان من العمر 5 سنوات، على الطب الشرعي، في واقعة اتهام سائق أتوبيس مدرسة بالتعدي عليهما والتحرش بهما، وذلك لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدل على تعرضهما للتعدي، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ من أسرة طفلة يتهم سائق أتوبيس المدرسة بالتعدي عليها

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ومقيدة بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال (KG1)، يتهم فيه سائق أتوبيس المدرسة بالتعدي على نجلته والتحرش بها أثناء توليه مهمة نقلها من المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشكو في حقه يُدعى «محمد إ. ع»، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وأن تفاصيل الواقعة بدأت عقب عودة الطفلة إلى منزل أسرتها، حيث لاحظت والدتها وجود آثار وخدوش على جسدها، ما دفعها إلى سؤالها عن أسباب ظهور تلك العلامات.

ظهور آثار على جسد الطفلة الثانية يكشف تطورات جديدة

وبحسب ما ورد في البلاغ، أفادت الطفلة بأن سائق الأتوبيس المسؤول عن نقلها إلى المدرسة هو من تعدى عليها، بعدما استدرجها إلى أحد الفصول عقب انتهاء اليوم الدراسي، وهو ما دفع أسرتها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وفي تطور آخر، كشفت التحقيقات أن ولية أمر أخرى لاحظت، في التوقيت ذاته، وجود آثار وعلامات على جسد ابنتها، التي تبلغ من العمر 5 سنوات أيضًا، ما أثار الشكوك بشأن تعرضها هي الأخرى للتعدي.

وأوضحت تفاصيل الواقعة أن ظهور الحالة الثانية دفع أسرتي الطفلتين إلى التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق الأتوبيس، مع اتهامه بالتعدي على طفلتيهما، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص البلاغات وجمع المعلومات اللازمة بشأن ملابسات الواقعة.

ضبط المتهم وإحالته للتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر، بحسب ما ورد في محضر الواقعة، بارتكاب ما نُسب إليه.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 19284 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2026، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت عرض الطفلتين على الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة، والوقوف على حقيقة ما تعرضتا له، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.