طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي لمبادرة توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات الصادر لها قرارات إزالة بمحافظة الإسكندرية، متسائلًا عن مصير 55 ألف وحدة سكنية سبق الإعلان عن إنشائها في يوليو 2025، لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.
وأكد باسل عادل أن مرور أكثر من عام على الإعلان عن المبادرة يستدعي توضيح ما تحقق فعليًا على أرض الواقع، وعدد الوحدات التي بدأ تنفيذها أو اكتمل بناؤها وتسليمها للمستحقين، إلى جانب الكشف عن مصادر التمويل والأراضي المخصصة للمشروعات والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.
وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن واقعة عقار أمبروزو المائل بالإسكندرية، وما ترتب عليها من إجراءات عاجلة لإخلاء العقار والمناطق المحيطة به، تعيد تسليط الضوء على خطورة ملف العقارات الآيلة للسقوط، وضرورة التعامل معه بصورة استباقية لحماية أرواح المواطنين، بدلًا من انتظار وقوع الحوادث والتحرك بعدها.
وشدد على أن توفير السكن الآمن مسؤولية أصيلة للدولة، مؤكدًا أن التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار لا ينبغي أن يقتصر على إصدار قرارات الإزالة والإخلاء، بل يجب أن يتضمن حلولًا سكنية مناسبة للأسر المتضررة، مع توفير التمويل اللازم ووضع مواعيد محددة للتنفيذ وآليات واضحة للمتابعة والمحاسبة.
ووجّه رئيس حزب الوعي مجموعة من التساؤلات إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن حجم ما أُنجز في المبادرة، وأسباب عدم الإعلان عن جدول زمني واضح لتنفيذها، ومدى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، فضلًا عن الضمانات المقدمة للأسر التي تقيم في عقارات تمثل خطورة على حياتها.
كما طالب بالكشف عن أحدث حصر للعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، وعدد قرارات الإزالة والترميم التي نُفذت بالفعل، وتلك التي لا تزال معلقة، مع تحديد المسؤوليات عن أي تأخير غير مبرر، وتفعيل دور لجان المنشآت الآيلة للسقوط وتحديث قواعد البيانات الخاصة بحالة العقارات ودرجات خطورتها.
ودعا الحزب إلى إعلان خريطة واضحة للمباني الأكثر خطورة في أحياء الإسكندرية، وتحديد أولويات التدخل العاجل وفقًا للتقييمات الهندسية، إلى جانب تسريع تنفيذ قرارات الإزالة والترميم والتدعيم، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة وبدائل سكنية ملائمة للأسر المتضررة.
وأكد باسل عادل أن أهالي الإسكندرية بحاجة إلى نتائج ملموسة تضمن سلامة منازلهم وأسرهم، وليس مجرد وعود جديدة، مطالبًا الحكومة بتقديم إجابات رسمية بشأن ما تحقق في المبادرة، وأسباب تعثر التنفيذ إن وجدت، والموعد المحدد لاستكمالها.
واختتم بالتأكيد على أن مواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط تتطلب التحرك قبل وقوع الكوارث، من خلال الفحص الدوري للمباني، والتدخل الوقائي، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على حقهم في السكن الآمن.
