أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، تمثل نقلة نوعية تكرس انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار المالي إلى مرحلة النمو القائم على الإنتاج والتصنيع.
وأوضح النائب أحمد سمير زكريا أن هذه الأرقام التفاؤلية تستند إلى رؤية متكاملة تضع قطاع الصناعة والصناعات التحويلية في صدارة الأولويات، مشيداً باستحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية للخطة.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هذه النسب الضخمة تعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الحقيقية للنشاط الاقتصادي، وفتح آفاق استثمارية واسعة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الصادرات المصرية.
كما أشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن التركيز على الصناعات التحويلية سيضاعفان الحصيلة الدولارية ودعم مستويات التشغيل ومعيشة المواطنين.
