تتجه الأنظار إلى مصير المقعد الشاغر في مجلس النواب، عقب وفاة النائبة أماني أبو سحلي، عضو المجلس عن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة قنا، وسط تساؤلات حول هوية من سيتولى استكمال المدة المتبقية من عضويتها، والإجراءات القانونية المنظمة لشغل المقعد.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، إجراءات إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتحديد البديل، وفقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب.
وكانت أماني أبو سحلي قد توفيت يوم الجمعة، إثر تعرضها لوعكة صحية، لتبدأ الإجراءات الرسمية المتعلقة بوفاتها وإعلان خلو مقعدها النيابي، باعتبارها عضوًا بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
كيف يُحسم المقعد الشاغر؟
تختلف الإجراءات القانونية لشغل المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بحسب النظام الانتخابي الذي فاز من خلاله العضو بعضويته؛ ففي حالة المقاعد الفردية، يُجرى انتخاب تكميلي إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة المجلس بستة أشهر على الأقل.
أما في حالة المقاعد التي فاز أصحابها من خلال نظام القوائم، فيجري شغل المقعد وفقًا للقواعد المنظمة لتصعيد المرشحين الاحتياطيين، مع مراعاة ترتيب الأسماء والضوابط القانونية المتعلقة بصفة المرشح البديل.
وبما أن النائبة الراحلة فازت ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، فإن شغل مقعدها يخضع للقواعد الخاصة بمقاعد القوائم، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
ديانا أبو سحلي ضمن الأسماء المطروحة لخلافة والدتها
وبرز اسم ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، ضمن الأسماء المرتبطة بإجراءات شغل المقعد، في ظل ما تردد بشأن وجودها ضمن المرشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر، على أن يتحدد الموقف النهائي وفقًا للترتيب الرسمي للقائمة والإجراءات التي تتولاها الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلو المقعد خلال جلسته العامة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بإخطار المجلس بالوفاة، ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأن شغل المقعد.
ماذا يقول الدستور عن المقعد الشاغر؟
وتنص المادة 108 من الدستور على ضرورة شغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة المجلس بستة أشهر على الأقل، طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان.
كما تنظم المادة 25 من قانون مجلس النواب آليات التعامل مع حالات خلو المقاعد، سواء من خلال الانتخابات التكميلية بالنسبة إلى المقاعد الفردية، أو تصعيد المرشحين الاحتياطيين بالنسبة إلى مقاعد القوائم، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية النائب الذي خلا مقعده.
وبذلك، يبقى حسم هوية البديل مرتبطًا باستكمال الإجراءات القانونية والتحقق من ترتيب المرشحين الاحتياطيين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن شاغل المقعد خلال الفترة المقبلة.
