قررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية خلال اجتماعها الأخير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس استمرار توجه السياسة النقدية الحالية دون تعديل.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، بينما بقي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 19.5% دون تغيير، في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء بعد تقييم مستجدات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية للأسعار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتقلبات الخارجية المؤثرة على الأسواق.
