شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، بالعاصمة الموريشية بورت لويس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
حسن عبد الله: وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية خطوة محورية لتعزيز فرص الاستثمار
وفي هذه المناسبة، صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية.
وأوضح أن الوكالة تتيح إجراء تقييم أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في إفريقيا.
محافظ البنك المركزي يعرب عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق الوكالة
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن اعتزازه بالمشاركة في الإطلاق الرسمي للوكالة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تعكس أوضاع الدول الإفريقية، وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.
البنك المركزي المصري يدعم إنشاء وكالة التصنيف الائتماني منذ 2017
ويُعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي شاركت في دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، إذ بدأت مشاركته في هذا المسار منذ عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).
وجاءت هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية في الدول الإفريقية، ومن أبرزها محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية.
اجتماع القاهرة في أكتوبر 2024 محطة مهمة لإنشاء الوكالة
ومثّلت استضافة البنك المركزي المصري للاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، الذي عُقد في القاهرة خلال أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار إنشاء الوكالة.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا حول نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الدور المصري في دعم تطوير البنية المالية الإفريقية.
