تتسع تداعيات أزمة رسوم البليت لتصل إلى أجور العمال، بعدما بدأت مصانع درفلة في تأخير المرتبات أو صرفها على دفعات، وسط توقف عدد من المصانع عن الإنتاج.
وبينما يحتفل موزعي ووكلاء حديد "عز" في فندق "فورسيزون" بمبيعات قياسية من منتجات الحديد والصلب في السوق المصرية، يقف عشرات من عمال مصانع الدرفلة المتوقفة عن العمل، أمام مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، للمطالبة بتدخل عاجل من رئاسة مجلس الوزراء لصرف مرتباتهم المتوقفة.
ويواجه نحو 30 ألف عامل تداعيات الأزمة، في تحرك مرتقب غدًا أمام النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لعرض مطالبهم والمطالبة بحل عاجل.
ويأتي تحرك العمال في ظل تعرض عدد من مصانع الدرفلة لضغوط تشغيلية مرتبطة بارتفاع تكلفة البليت بعد فرض رسوم الحماية على وارداته، وهو ما انعكس على أوضاع بعض المصانع وقدرتها على الانتظام في صرف مستحقات العاملين.
وبحسب بيان سابق للنقابة فإن نحو 22 مصنعا يضم قرابة 30 ألف عامل يتأثرون بتداعيات الأزمة، وسط شكاوى من تأخر صرف المرتبات أو صرفها على دفعات بدلا من الحصول عليها في مواعيدها المعتادة في ظل توقف تلك المصانع عن العمل.
ويعتزم العمال خلال اللقاء عرض تأثير هذه التطورات على حياتهم والتزاماتهم، ومطالبة النقابة العامة بالتدخل ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، خاصة أن استمرار الأزمة قد يضع مزيدا من الضغوط على العمال وأسرهم.
وياتي تحرك العمال بهدف إيصال صوتهم وطلب تدخل النقابة والجهات الحكومية للوصول إلى حل يحافظ على استقرار المصانع وانتظام صرف أجور العاملين.
وكانت النقابة العامة قد خاطبت في وقت سابق رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والاستثمار بشأن تداعيات رسوم الحماية المفروضة على البليت، في ظل ما تراه من تأثيرات على مصانع الدرفلة والعمالة المرتبطة بها.
ويطالب العمال ببحث الأزمة بصورة عاجلة، بما يضمن استمرار المصانع في العمل وانتظام صرف المرتبات والحفاظ على نحو 30 ألف عامل، مع إيجاد معالجة متوازنة لتداعيات رسوم البليت على مختلف حلقات صناعة الحديد.
