قالت الإعلامية مونايا طليبة، إنّ السكن ليس جدراناً تؤوي أصحابها فحسب، وإنما حق يرتبط بالأمان والاستقرار والقدرة على الحياة بكرامة. إلا أن هذا الحق بات مهدداً في الأراضي الفلسطينية، مع دمار واسع طال المساكن والبنية التحتية في قطاع غزة، وعمليات هدم وتهجير متواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، لتتسع خريطة الأزمة السكنية وتتفاقم احتياجات ملايين الفلسطينيين.

وأضافت في شرح تفصيلي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قطاع غزة أمام مشهد غير مسبوق من الدمار، امتد ليطال المنازل وملامح الحياة اليومية للسكان. 

وذكرت، أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد تضرر منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى منتصف يونيو 2024 نحو 200290 مبنى، أي ما يعادل 82% من إجمالي مباني القطاع، بينها أكثر من 134 ألف مبنى دُمر بالكامل.

وواصلت، أنّ البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تواجه بدورها أضراراً واسعة، إذ تعرض نحو 90% منها للضرر أو التدمير، بينما تعاني 82% من الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن المائي، ولا تحصل نسبة تصل إلى 70% من الأسر إلا على نحو 6 لترات من المياه يومياً للفرد، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى المطلوب نحو 15 لتراً وفق منظمة الصحة العالمية.

وواصلت، أنّ الضفة الغربية تعيش واقعًا مضطربًا مع تصاعد في عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي والاعتداءات التي تطول المساكن والمنشآت الفلسطينية. إذ شهد النصف الأول من عام 2024 نحو 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة، بالتزامن مع إصدار 254 إخطاراً بالهدم، تركزت النسبة الأكبر منها في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس.

ولفتت، إلى أنّ مستويات مرتفعة من الأضرار سجلتها مخيمات شمال الضفة الغربية، إذ طالت الأضرار نحو 53% من مباني مخيم جنين، و55% من منشآت مخيم نور شمس، فضلاً عن نحو 37% من مباني طولكرم، وفق البيانات حتى فبراير 2024.

وأتمّت: "إذاً، التهجير في الضفة الغربية اتسع نطاقه خلال عام 2024، إذ تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير بسبب عمليات الهدم والإخلاء واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها أربعة آلاف فلسطيني منذ بداية العام وحتى سبتمبر، وذلك وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

https://www.youtube.com/watch?v=qUCw_0qD_kA