تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن إعادة تنظيم وتوجيه حصيلة رسوم النظافة، بما يضمن انعكاسها بصورة مباشرة على مستوى خدمات النظافة وتحسين البيئة في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
ويستهدف المقترح وضع آلية أكثر وضوحًا وفاعلية لضمان توجيه حصيلة رسوم النظافة إلى الأغراض المرتبطة بالخدمة، خاصة في ظل استمرار تحصيل الرسوم في عدد من المناطق، بالتزامن مع شكاوى من تراكم المخلفات وضعف انتظام أعمال الجمع والنقل.
وأكد محمد بلتاجي أن المواطن الذي يتحمل أعباء رسوم النظافة من حقه أن يلمس أثرًا واضحًا لها في مستوى النظافة والخدمات البيئية المقدمة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، مشددًا على أهمية تحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة في التعامل مع حصيلة هذه الرسوم.
وطالب النائب بحصر إجمالي حصيلة رسوم النظافة على مستوى كل محافظة ومركز ومدينة وقرية، وإعداد بيانات دورية توضح حجم المتحصلات وأوجه إنفاقها، بما يسمح بتقييم مدى توجيه الموارد إلى تحسين منظومة النظافة.
كما اقترح تخصيص حصيلة الرسوم لخدمات النظافة وتحسين البيئة، بما يشمل جمع ونقل المخلفات، وشراء وصيانة المعدات، وتوفير صناديق القمامة، ورفع كفاءة العمالة القائمة على تقديم الخدمة.
وشدد بلتاجي على ضرورة وضع آلية رقابية واضحة تضمن عدم توجيه حصيلة رسوم النظافة إلى أوجه إنفاق لا ترتبط بالخدمة، إلى جانب ربط تقييم الجهات المسؤولة عن أعمال النظافة بمؤشرات فعلية، من بينها انتظام عمليات الجمع، وسرعة رفع التراكمات، ومستوى نظافة الشوارع والميادين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
ودعا النائب إلى مراجعة قيمة رسوم النظافة بصورة دورية بما يحقق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وقدرة المواطنين على تحملها، مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا عند وضع أو تعديل الرسوم.
كما طالب بدراسة إنشاء أو تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة أعمال النظافة وتلقي شكاوى المواطنين، بما يسمح بقياس مستوى الخدمة في كل منطقة ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، وتحقيق مزيد من الرقابة على أداء الجهات القائمة على المنظومة.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية موافاة المجلس ببيانات دورية تتضمن إجمالي ما تم تحصيله من رسوم النظافة، وحجم ما تم إنفاقه وأوجه الإنفاق، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وطالب محمد بلتاجي بإحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، ووضع آلية واضحة تضمن إعادة تنظيم حصيلة رسوم النظافة وتوجيهها إلى تحسين وتطوير المنظومة، مع إحكام الرقابة على عمليات التحصيل والإنفاق، وربط الموارد التي يتحملها المواطن بمستوى الخدمة التي يحصل عليها.
