في تحرك استباقي وموسع يتزامن مع الاستعدادات لخوض موسم الشتاء وما يتوقع أن يرافقه من تقلبات جوية وهطول غزير للأمطار وارتفاع شديد في سرعة الرياح، وجهت المهندسة إيمان نبيل، بصفتها الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مخاطبات رسمية عاجلة إلى مختلف جهات الولاية المعنية بملف الإعلانات، وذلك بهدف التأكيد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والفحص الشامل والصيانة الدورية لكافة الهياكل الإعلانية المقامة على امتداد الطرق العامة، والتحقق الجذري من توافر كامل اشتراطات السلامة والأمان.
تعليمات مشددة لجهات الولاية وتأمين التوصيلات الكهربائية
وقد حثت المخاطبات الرسمية الصادرة كافة جهات الولاية على ضرورة التنبيه الفوري على الإدارات والقطاعات المختصة بتراخيص الإعلانات لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الشركات والوكالات الإعلانية، والتحقق التام من قيام هذه الشركات بجميع أعمال الصيانة اللازمة لأي هيكل إعلاني يستدعي الصيانة، إلى جانب التأكد من المتانة الميكانيكية للشرائح وتثبيتها بصورة آمنة ومحكمة تضمن استقرارها في مواجهة الظروف والأنواء الجوية الصعبة.
كما شملت التوجيهات ضرورة المراجعة الدقيقة لكافة التوصيلات والكابلات الكهربائية المخصصة لإضاءة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة، والتأكد المباشر من تأمينها بشكل كامل ومحكم لمنع حدوث أي تسريب كهربائي، وذلك حمايةً لأرواح المواطنين وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.
تطبيق الدليل الإرشادي والإجراءات القانونية تجاه التقاعس
ومن جانبه، شددت المهندسة إيمان نبيل على لزوم التطبيق الكامل والكامل للدليل الإرشادي المنظم للإعلانات على الطرق العامة في كل ما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية ومعايير السلامة والأمان، مع التشديد الصارم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تقاعس من جانب الشركات الحاصلة على التراخيص في حال عدم قيامها بالصيانة، أو في حالة استمرار تواجد أي إعلان مخالف للمواصفات المعيارية الواردة بالدليل الإرشادي.
المسؤولية القانونية للشركات والخدمات الرقمية للجهاز
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن مسؤولية وكالات وشركات الإعلانات تتجاوز مجرد استخراج الترخيص وتركيب الهيكل، بل تمتد لتشمل الحفاظ المستمر على سلامة الهيكل وإجراء الصيانة الدورية له، والتحقق من مطابقته لاشتراطات الأمان طوال فترة التشغيل. واعتبرت أن هذه الشركات والوكالات تُحمل المسئولية الكرتونية والكاملة عن أي خسائر أو أضرار قد تنجم عن الإهمال أو التقصير في الصيانة، مما يستوجب الانضباط التام بالضوابط المعيارية.
