دان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تطرقت إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وطرح آليات تهدف إلى إخراجهم قسراً من أرضهم.
وشهد البيان الصادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، تأكيداً حازماً على أن هذه الطروحات التحريضية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد تهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
تحذير من تقويض خطة السلام ومحاولات التغيير الديموغرافي
شدد الوزراء على الرفض القاطع لكل المخططات التي تحاول فرض التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل الأرض المحتلة أو خارجها وتحت أي ذريعة، معتبرين أن تحويل هذه الدعوات إلى سياسة معلنة ينطوي على عواقب وخيمة ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تصطدم مباشرة مع الجهود الدولية لإحلال السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تنص بوضوح على رفض التهجير القسري.
تأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين
جدد وزراء الخارجية التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار يتحقق عبر تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
مطالبات بموقف دولي حازم لدعم الصمود الفلسطيني
دعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والتصدي لمحاولات فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد على الأرض المحتلة. وأختتم الوزراء بجديد دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق شعبها المشروعة.
