تقدم النائب عبد المنعم إمام بسؤال برلماني إلى الحكومة، بشأن مدى التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا لأحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح إمام أن لجنة القوى العاملة سبق أن ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم منه حول ضرورة تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق تلقائيًا، دون مطالبتهم بتقديم طلبات.
وأشار إلى أن بيانات المستحقين موجودة لدى الهيئة، كما أن فترات التأخير معلومة، خاصة مع إقرار الهيئة بوقوع الخطأ من جانبها.
صرف التعويضات تلقائيًا
وكانت لجنة القوى العاملة قد أوصت بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا، في الحالات التي يتأخر فيها صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
كما حددت اللجنة الأول من سبتمبر 2026 موعدًا أقصى لبدء تنفيذ هذه الآلية، وهو الموعد الذي حل بالفعل، ما دفع النائب للمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة لتنفيذ التوصية.
وأكد عبد المنعم إمام أن التعويض حق مالي مقرر بالقانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس منحة أو إجراءً جوازيًا، مطالبًا بتوضيح موقف الحالات التي استحقت التعويض خلال الفترات السابقة ولم تحصل عليه حتى الآن.
أسئلة برلمانية للحكومة
وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطبيق الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه في المادة 130، وما إذا كانت الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الموعد المحدد.
كما طالب بتوضيح أسباب عدم التنفيذ حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء الصرف، مع بيان عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها وما تم صرفه بالفعل.
وتساءل إمام أيضًا عن موقف الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم تحصل عليه، وما إذا كانت الهيئة انتهت من حصرها، إلى جانب آلية تسوية حقوق أصحابها.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن تنفيذ النص القانوني وتوصية لجنة القوى العاملة، مع موافاته ببيانات واضحة عن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، فضلًا عن وضع جدول زمني لاستكمال تنفيذ التوصية وصرف المستحقات لأصحابها.
