أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حملت رسالة واضحة للحكومة بأن المواطن يأتي على رأس الأولويات، وأن تخفيف الأعباء عن كاهله لم يعد يحتمل التأجيل.
وقال الخولي إن الدولة تواجه تحديات كبيرة، وإنه يقف مع كل إصلاح حقيقي يحمي الاقتصاد ويحافظ على مقدرات الوطن، لكن في الوقت نفسه «المواطن خط أحمر»، مشددًا على أن رفع الأعباء عنه مسؤولية وطنية تستوجب التحرك السريع.
وأضاف أن دور الحكومة في المرحلة الحالية لا يجب أن يقتصر على إدارة الأزمات، وإنما يمتد إلى حماية المواطنين من آثارها، والتدخل الحاسم عند ظهور أعباء جديدة أو وجود اختلالات في الأسواق والخدمات، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى نتائج حقيقية في حياته اليومية.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على ضرورة ترجمة توجيهات الرئيس إلى إجراءات واضحة وملموسة، قائلًا: «المواطن لا يريد مزيدًا من الوعود، وإنما يريد أن يرى نتيجة؛ يريد سعرًا عادلًا، وخدمة محترمة، وفاتورة صحيحة، وسوقًا منضبطًا، وإجراءات حقيقية تخفف الأعباء عن كاهله».
وأكد الخولي أن مواجهة من يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين يجب أن تكون أولوية، سواء من خلال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال النفوذ أو التقصير الإداري، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه الممارسات بكل حسم.
وأشار إلى أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار، وإنما حماية مباشرة لحقوق المواطن وموارد الدولة، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه يجب أن يخضع للمساءلة، وأن تطبيق القانون بعدالة وحسم هو الأساس الحقيقي لهيبة الدولة.
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها التنفيذية، ووضع رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء، إلى جانب النزول للشارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات.
وقال طاهر الخولي: «نحن لا نطلب من الحكومة المستحيل، وإنما نطالبها بأن تقوم بدورها كاملًا، وأن تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها احتياجات المواطن، التوجيهات الرئاسية حددت الاتجاه، والمرحلة الآن هي مرحلة تنفيذ ومتابعة ومحاسبة».
وأكد أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار، وتحتاج إلى تحرك حكومي عاجل يترجم توجيهات الرئيس إلى إجراءات ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشددًا على أن حماية المواطنين وصون حقوقهم وتخفيف الأعباء عنهم مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.
واختتم الخولي بالتأكيد على أن معيار نجاح الأداء الحكومي هو القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن وتحسين مستوى حياته، مع محاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يتهاون في حقوق المواطنين.
