كتب: محمد إبراهيم 

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، بعدما عُثر على سيدة تبلغ من العمر 56 عامًا متوفاة داخل منزلها، وسط اتهامات من أسرتها بتعرضها للاعتداء على يد زوجها، البالغ من العمر 60 عامًا، عقب خلافات ومشكلات أسرية بينهما.

وقالت شقيقة الضحية إن والدها تلقى اتصالًا من إحدى قريبات الأسرة، أخبرته خلاله بأن زوج شقيقتها، وهو في الوقت نفسه ابن عمتها، اعتدى عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها في الوجه والساقين، وجعلها غير قادرة على الحركة.

وأضافت شقيقة الضحية في تصريحات لـ«الراية نيوز»، أنها اقترحت على والدها التواصل مع باقي أفراد الأسرة والتوجه إلى منزل شقيقتها لإخراجها من المنزل وإنهاء زواجها، بعدما وصل الأمر، بحسب روايتها، إلى الضرب والإهانة.

وأوضحت أن شقيقتي الزوج توجهتا إلى المنزل عقب علمهما بإصابة الضحية، وعندما وجدتا باب المنزل مغلقًا، قامتا بكسره، ليكتشفا وجود السيدة متوفاة بالداخل.

وتابعت شقيقة الضحية أن الأسرة تلقت اتصالًا يفيد بالعثور عليها جثة هامدة، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتقدون في البداية أنها مصابة وتتلقى اعتداءً، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد المدة التي ظلت خلالها متوفاة داخل المنزل، مؤكدة أن الطب الشرعي هو المختص بتحديد ذلك.

وبحسب أسرة الضحية، كانت هناك خلافات سابقة بينها وبين زوجها، مشيرين إلى أن الزوج كان يحصل بصورة مستمرة على أموال من زوجته، التي كانت تعمل في بيع المناديل والشرابات لتوفير احتياجاتها واحتياجات المنزل.

وأضافت شقيقتها أن عددًا من الجيران تحدثوا عن وقوع خلافات واعتداءات سابقة بين الزوجين، مؤكدة أن الضحية كانت، وفقًا لرواية الأسرة، تتعرض للإهانة والضرب.

من جانبه، قال والد الضحية إنه فور تلقيه الاتصال توجه برفقة عدد من أفراد الأسرة إلى منزل ابنته، إلا أنه تلقى أثناء توجهه اتصالًا آخر يفيد بالعثور عليها متوفاة.

وأضاف أنه عند وصوله وجد ابنته متوفاة داخل المنزل، وكانت مغطاة ووسط بعض المخلفات، مؤكدًا أنه لم يقترب منها أو يلمسها، حرصًا على عدم التأثير في أي آثار قد تساعد جهات التحقيق في كشف ملابسات الواقعة.

أسرة الضحية تطالب بكشف ملابسات الوفاة

وأكدت أسرة الضحية تمسكها بحقها، مطالبة بكشف ملابسات وفاتها كاملة، وتحديد المسؤول عن الواقعة، وقالت: «إحنا عايزين حق بنتنا ومش هنسكت»، مشيرين إلى أنها كانت سيدة مسالمة ولم تكن تستحق ما تعرضت له.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الواقعة.