أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير المنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكد الحمامصي، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس تعكس اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطن في مقدمة أولويات الدولة، خاصة أن قضايا النفقات ترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات الأساسية للأسر والأبناء، مشددًا على أن سرعة تنفيذ الأحكام تمثل حماية حقيقية للحقوق وليست مجرد إجراء إداري.
العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم
وقال عضو مجلس الشيوخ إن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما تتحقق قيمتها الحقيقية عندما يصل الحق إلى مستحقه في الوقت المناسب، موضحًا أن تسريع تنفيذ أحكام النفقات يسهم في تخفيف معاناة الأسر، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تأخر حصول المستحقين على حقوقهم.
وأضاف الحمامصي أن توجيه الرئيس بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد الذي يتحمله المتقاضي خلال رحلة الحصول على حقه.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي، مؤكدًا أن التأكيد على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يكتسب أهمية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بحماية بيانات المتقاضين وضمان سرية المعلومات.
وشدد النائب على ضرورة أن يتواكب تطوير الخدمات القضائية رقميًا مع أعلى مستويات الحماية والأمان، بما يضمن سهولة حصول المواطن على الخدمة دون المساس بخصوصية بياناته أو حقوقه القانونية.
وأكد أحمد الحمامصي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام النفقات تحمل رسالة واضحة مفادها أن حقوق المواطنين، وخاصة الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، تحظى باهتمام مباشر من الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لبناء منظومة قضائية أكثر سرعة وكفاءة وقدرة على تحقيق العدالة الناجزة.
