تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بحالة من التخبط والتأخر في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 سبتمبر.
وحذر النائب من بدء تطبيق نظام تعليمي جديد قبل حسم جميع التفاصيل الخاصة به، مؤكدًا أن الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين يحتاجون إلى صورة واضحة ومستقرة بشأن المناهج والقواعد التنفيذية والمسارات التعليمية وآليات التدريس والتقييم.
وأشار غيته إلى أن الأزمة لا تتعلق بتفصيلة ثانوية يمكن تأجيلها، وإنما بملفات أساسية تمس العملية التعليمية بشكل مباشر، وعلى رأسها المناهج وقواعد التنفيذ والتدريب وآليات التقييم والمسارات التعليمية.
وتساءل النائب: كيف يبدأ تطبيق نظام جديد بينما لم تتوافر المناهج بصورة نهائية تتيح للمعلمين الاستعداد الجاد لتدريسها؟ وكيف يمكن مطالبة المعلم بشرح نظام جديد للطلاب دون حصوله على التدريب المتخصص والكافي؟
ولفت إلى أن التدريبات التي حصل عليها بعض المعلمين والموجهين لم تحقق، وفقًا لما يصل من ملاحظات وشكاوى، التأهيل العملي المطلوب للتعامل مع نظام مختلف في فلسفته ومساراته وآليات تقييم الطلاب.
كما أثار النائب تساؤلات بشأن القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا، مطالبًا بالكشف عن الجدول الزمني النهائي لإعلان جميع التفاصيل قبل بدء الدراسة.
وأكد أن ترك الملفات الأساسية إلى ما بعد دخول الطلاب الفصول قد يؤدي إلى ارتباك داخل المدارس، خاصة أن تحديد نسب الحضور وعدد الحصص وتوزيع الأنصبة الدراسية واحتياجات المعلمين من الأمور الضرورية لإعداد خطط المدارس والإدارات التعليمية.
وتطرق السؤال البرلماني كذلك إلى المسار الثالث في نظام البكالوريا، متسائلًا عن التخصصات التي ستقوم بتدريس مواده، وما إذا كانت الوزارة قد انتهت بالفعل من تحديد احتياجاتها من المعلمين قبل بدء العام الدراسي.
وشدد حسين غيته على أن مستقبل الطلاب لا يحتمل التجربة أو الاجتهاد الإداري، خاصة أن الطلاب وأولياء الأمور بحاجة إلى معرفة نتائج اختيار كل مسار، والكليات والتخصصات الجامعية المرتبطة به، قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر في مستقبلهم الدراسي.
وطالب وزارة التربية والتعليم بتقديم صورة واضحة ونهائية للرأي العام حول النظام الجديد، مؤكدًا أن إصدار قانون البكالوريا لا يمثل نهاية المسؤولية، وإنما تبدأ المسؤولية الحقيقية مع التطبيق الفعلي داخل المدارس.
وطالب النائب بالكشف عن أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التفصيلية لنظام البكالوريا، وموعد الانتهاء منها وإعلانها رسميًا.
كما طالب بتوضيح موقف الوزارة من المناهج النهائية وتدريب المعلمين والموجهين، إلى جانب حسم نسب الحضور وعدد الحصص واحتياجات المعلمين وآلية تدريس المسار الثالث.
وشدد على ضرورة إعلان المسارات والكليات والتخصصات المرتبطة بها بصورة رسمية وواضحة، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قراراتهم على أساس معلومات مؤكدة.
واختتم النائب تحركه بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور نتائج أي تأخير أو ارتباك في تطبيق النظام، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.
