تقدم المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، صباح اليوم، ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة قال إنها تتعلق بقيام إحدى شركات الاتصالات بتسهيل ومساعدة أحد الأشخاص في استخدام شريحة هاتف محمول مسجلة رسميًا باسم شخص آخر في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وبحسب ما أورده روفائيل في بلاغه، فإن حائز الخط لم يشترِ الشريحة ولم يتعاقد عليها باسمه، بينما جرى استخدامها في أفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وانتهت إحدى القضايا المرتبطة بها إلى حصول المتهم على البراءة، على خلفية عدم تطابق مستخدم الخط مع الشخص المسجل باسمه.
وأكد رئيس حزب مصر القومي أن الواقعة لا تتعلق فقط بوجود «خط باسم الغير»، وإنما تفتح باب التساؤل حول مدى التزام شركات الاتصالات ووكلائها ومنافذ البيع بإجراءات التحقق من هوية المتعاقد والمستخدم الفعلي للخط، ومن يتحمل المسؤولية حال ثبوت وجود تقصير أو مخالفة في إجراءات التسجيل والتعاقد.
وتكتسب الواقعة أهمية خاصة في ظل ما أُثير مؤخرًا بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية وأمنية إذا استُخدمت تلك الخطوط في ارتكاب جرائم إلكترونية.
ويبقى السؤال الذي تطرحه الواقعة: كيف تُسجل شريحة هاتف باسم مواطن، ثم يستخدمها شخص آخر في واقعة جنائية؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا كشفت التحقيقات عن خلل في إجراءات التسجيل؟
وأكد روفائيل انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة المختصة، باعتبارها الجهة المنوط بها التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
