تقدم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء رقم موحد للمواطن يرتبط بهويته الرقمية، بما يسمح له بالاستعلام بشكل آمن وميسر عن البيانات والأصول والخدمات والتعاملات المسجلة باسمه لدى الجهات المختلفة.
وأوضح النائب أن المقترح يستهدف تمكين المواطن من معرفة جميع البيانات المثبتة باسمه، وفي مقدمتها العقارات والأراضي والأملاك المسجلة باسمه أو التي يشارك فيها، إلى جانب السيارات والمركبات، وخطوط وتعاقدات الهاتف المحمول.
كما يشمل المقترح إمكانية الاستعلام عن الحسابات والخدمات المصرفية المرتبطة بالمواطن، وذلك في إطار الضوابط المصرفية وقواعد السرية المصرفية، فضلًا عن الخدمات والتعاملات الحكومية وأي التزامات أو تعاقدات رسمية مسجلة باسمه أو شريك فيها.
وأشار إلى أن النظام المقترح يمكن أن يساعد المواطن على اكتشاف أي بيانات أو خطوط أو ممتلكات أو تعاقدات مسجلة باسمه دون علمه، مع توفير آلية إلكترونية للإبلاغ عنها والاعتراض عليها وتصحيح البيانات.
وأكد النائب أن تطبيق المنظومة يجب أن يتم وفق أعلى معايير حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والخصوصية، بحيث لا يكون الاطلاع على المعلومات الحساسة متاحًا إلا لصاحب الشأن، أو بناءً على أمر قضائي من جهة الاختصاص، أو لمن يملك سندًا قانونيًا يتيح له ذلك.
ويستهدف المقترح تعزيز حق المواطن في معرفة البيانات المسجلة باسمه، ومواجهة انتحال الصفة واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.
كما يساهم المقترح، بحسب مقدمه، في تسهيل اكتشاف وتصحيح الأخطاء الموجودة في قواعد البيانات الرسمية، وتوحيد الوصول إلى الخدمات والبيانات الشخصية من خلال منصة رقمية آمنة، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المواطنين.
وأكد شعبان رأفت عبد اللطيف أن المقترح يأتي في إطار التوسع في التحول الرقمي وبناء منظومة أكثر تكاملًا للخدمات الحكومية، بحيث يمتلك كل مواطن هوية رقمية موحدة وآمنة تمكنه من معرفة ما هو مسجل باسمه، مع الحفاظ على سرية بياناته وحقوقه القانونية.
