تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، المقامة للمطالبة بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى طعن أُثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية خلال نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، بشأن مدى دستورية المادتين المشار إليهما، لتقرر المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 47 دستورية، وطالب مقيموها بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة، بدعوى مخالفتهما لعدد من نصوص الدستور، إلى جانب مخالفتهما لحكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وتضمنت الدعوى طلب إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتأتي هذه الدعوى ضمن عدد من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب بالفصل في مدى دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
