فتح النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، ملف قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، مطالبًا بإعادة النظر في بعض أحكامه بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومنح الموظف فرصة للعلاج والتأهيل قبل إنهاء خدمته.
وقال سليمان، في تصريحات صحفية، إن التصدي لتعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة أمر لا يحتمل التهاون، لما يمثله من تأثير مباشر على كفاءة العمل وسلامة المواطنين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون الفصل هو الخيار الوحيد في جميع الحالات.
وأوضح أن الموظف الذي يثبت استعداده للعلاج والالتزام ببرامج التعافي يجب أن يحصل على فرصة حقيقية لإعادة التأهيل، مع إخضاعه لإعادة التقييم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره في العمل، مؤكدًا أن العقوبة وحدها لا تكفي إذا كانت هناك إمكانية للإصلاح.
وأضاف أن الدولة تستهدف بناء جهاز إداري منضبط وكفء، لكن ذلك لا يتعارض مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لبعض الحالات، خاصة لمن يسعى إلى التخلص من الإدمان واستعادة حياته الطبيعية والعودة إلى أداء عمله.
ودعا وكيل لجنة الشؤون الأفريقية إلى دراسة إدخال تعديلات على القانون تضمن تحقيق الردع اللازم لمواجهة تعاطي المخدرات، مع وضع آلية واضحة للعلاج وإعادة التأهيل للحالات المستحقة، بما يدعم جهود الدولة في مكافحة الإدمان ويعزز برامج التعافي.
