يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات وفقًا لقانون الإيجار القديم، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وسط تساؤلات واسعة حول قيمة الزيادة المقررة وكيفية احتسابها.
وينص القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكامه بنسبة 15% سنويًا، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة، بحيث يبلغ 250 جنيهًا للوحدات بالمناطق الاقتصادية، و400 جنيه بالمناطق المتوسطة، و1000 جنيه بالمناطق المتميزة.
وبحسب القانون، تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ تطبيقه قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، بينما تنتهي عقود المحال التجارية والعيادات والأشخاص الاعتبارية بعد 5 سنوات، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى احتساب الزيادة الجديدة وفقًا للقيمة الحالية للإيجار وموقع الوحدة السكنية، مع الالتزام بالأحكام المنظمة التي
