مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات الملاك والمستأجرين حول الحالات التي تجيز الإخلاء الفوري دون انتظار انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
ونص القانون على عدد من الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة فورًا، أبرزها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، إلى جانب تغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك في الحالات التي تستوجب ذلك وفقًا للقانون.
كما يشمل الإخلاء الفوري حالات التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن استخدام العين في أنشطة غير مشروعة أو بما يهدد سلامة العقار أو يشكل خطرًا على السكان.
وأكد القانون أن هذه الحالات لا ترتبط بالمدد الانتقالية المحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، وإنما تمنح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء فور ثبوت أي من المخالفات المنصوص عليها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
