وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة التعليم العسكري بما يواكب أحدث النظم الأكاديمية العالمية.
واستعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تستهدف تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويلبي احتياجات القوات المسلحة في إعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا.
وأشار عبد العاطي إلى أن الكلية الفنية العسكرية تُعد أحد أهم مراكز الدراسات العلمية المتخصصة بالقوات المسلحة، وتمثل مرجعًا في التطبيق العلمي والتكنولوجي في المجالات العسكرية، الأمر الذي يستلزم تطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها بما يتوافق مع التطورات العالمية في أنظمة التعليم.
وأوضح أن مشروع القانون يسمح بتطبيق نظم تعليمية حديثة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، بما يمنح الكلية مرونة أكبر في منح الدرجات العلمية وفقًا لمتطلبات الدراسة واللوائح الداخلية، مع الالتزام بالحد الأدنى لسنوات الدراسة.
وأضاف أن التعديلات شملت استبدال عدد من مواد القانون القائم، بهدف الارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي، وتطوير المنشآت التعليمية والأكاديمية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، ودعم منظومة الأمن القومي.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن التعديلات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، والاطلاع على المستجدات العلمية في المجالات العسكرية والمدنية، بما يعزز كفاءة الخريجين ويرفع من قدراتهم على مواجهة المتغيرات المتسارعة.
