أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تطوير منظومة التعليم الفني يمثل أحد أهم مفاتيح دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إعداد كوادر فنية مؤهلة أصبح ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.
وأوضح المنزلاوي، في بيان له، أن نجاح خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات يتطلب إعادة صياغة منظومة التعليم الفني بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون المهارات التي تحتاجها المصانع والشركات، بدلاً من التركيز على الجوانب النظرية فقط.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إنشاء بنك قومي للمهارات يتولى رصد احتياجات سوق العمل بصورة دورية، وربطها بالتخصصات داخل المدارس الفنية، بما يحقق توافقًا بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الصناعي.
كما دعا إلى التوسع في برامج التدريب العملي داخل المصانع، مع منح المنشآت الصناعية التي تستقبل طلاب التعليم الفني حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن الاحتكاك المباشر ببيئة العمل يسهم في رفع كفاءة الخريجين ويقلل الفجوة بين الدراسة والتطبيق.
وشدد المنزلاوي على أهمية إنشاء حاضنات أعمال ومناطق إنتاج مصغرة داخل المدارس الفنية لدعم الأفكار المبتكرة للطلاب وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب استحداث بطاقة مهارات مهنية رقمية توثق البرامج التدريبية والخبرات التي يكتسبها الطالب، بما يعزز فرصه في الحصول على وظيفة داخل مصر أو خارجها.
واقترح أيضًا إطلاق برنامج وطني تحت شعار "صُنع بيد طالب مصري" لتسويق منتجات المدارس الفنية في الأسواق المحلية وعبر المنصات الإلكترونية، بما يوفر للطلاب تجربة عملية حقيقية ويحقق عائدًا اقتصاديًا من إنتاجهم.
واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة من العمالة الماهرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والإنتاج.
