تقدم المحامي هاني بشير، رئيس هيئة الدفاع عن المحكوم عليه المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، بالتماس قانوني بشأن قرار محكمة النقض الذي قضى بتأييد حكم الإعدام شنقاً الصادر بحق موكله.
وجاء هذا التحرك من جانب الدفاع في إطار الإجراءات القانونية المتاحة والمتبعة عقب صدور الحكم النهائي والبات في القضية من محكمة النقض، حيث يسعى الدفاع من خلال الالتماس المقدم إلى مراجعة بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالقرار الصادر بتأييد عقوبة الإعدام.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من دفاع المتهم، وأيدت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالإعدام شنقًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي في القضايا الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات إدانة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بسفاح التجمع، بعد اتهامه بقتل ثلاث سيدات عقب استدراجهن إلى مسكنه بمنطقة التجمع الخامس، وفقًا لما جاء في التحقيقات وأمر الإحالة.
وكانت بداية الواقعة في عام 2024، بعدما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها عقب العثور على جثامين عدد من الضحايا في مناطق صحراوية، وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهم بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، واطلعت على الأدلة والتقارير المقدمة، قبل أن تصدر حكمها بالإعدام شنقًا، ليتم الطعن عليه أمام محكمة النقض التي انتهت إلى تأييد الحكم.
